به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران به منظور تنظیم بازار فولاد و جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی بهای آهن آلات مورد نیاز کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد از محل اعتبارات کمکهای بلاعوض یارانه سود و کارمزد، وجوه اداره شده، تحقیقات، آموزش و نظارت بر اجرای طرحهای تولیدی و خدماتی و نیز مسکن در قانون بودجه سال 87، اعتباری به میزان 350 میلیارد تومان در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد.
این اعتبار به صورت تنخواه گردان در اختیار وزارت بازرگانی و شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران قرار می گیرد که باید تا پایان شهریورماه سال جاری توسط شرکت یاد شده با وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد تسویه قرار گیرد.
به گزارش مهر، طی چند سال اخیر در بازار فولاد ایران اتفاقاتی رخ داده و این موضوع نویدبخش رشد و شکوفایی حوزه صنعت فولاد است. به وجود آمدن بورس کالا و آزادسازی قیمت فولاد، به صرفه شدن تولید و تولد واحدهای کوچک و بزرگ بخش خصوصی را به دنبال داشته و به نوعی فولاد می تواند بدون اتکا به حیات خود ادامه دهد.
براساس اطلاعات موجود قیمت آهن آلات در اواخر سال گذشته و در فروردین ماه سال جاری به شدت افزایش یافته که از مهمترین دلایل آن می توان به افزایش قیمت شمش فولاد در بازارهای جهانی اشاره کرد.
در روزهای پایانی سال گذشته نرخ هر تن شمش فولاد از مرز 900 دلار گذشته بود اما هم اکنون بین هزار و 30 تا هزار و 35 دلار در نوسان است که از رشد 13 درصدی نسبت به پایان سال گذشته برخوردار شده است.
از آنجاکه اکثر کارخانه های نوردی نیازمند واردات شمش هستند، این عامل باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات کارخانه ای شده است. هم اکنون 9 واحد تولیدکننده فولاد در کشور وجود دارد که 7 واحد آنها با توجه به دارابودن کوره ذوب فلزات، می توانند همراه تولید محصولات فولادی، فولاد خام نیز تولید کنند.
میزان تولید فولاد خام در سال 86 نسبت به سال 85 حدود 5/10 درصد رشد داشته که بیشترین رشد مربوط به میلگرد با 5/18 درصد و پس از آن تیرآهن با 3/7 و ورق با 4/2 درصد رشد همراه بوده است.
یکی از عمده مسائل بازار فولاد در کشور افزایش قیمت جهانی انرژی و مواد اولیه و تاثیر آن بر قیمت بازار داخلی به دلیل تامین حداقل 40 درصدی فولاد مورد نیاز از منابع خارجی است.
این درحالی است که کارشناسان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای تنظیم بازار فولاد پیشنهاداتی را مطرح کرده اند که از جمله آنها می توان به وضع عوارض ویژه بر صادرات مواد اولیه مازاد بر تعهدات صادراتی در قالب قراردادهای BUY BACK با توجه به نیاز داخلی و وجود حداقل 4 تا 5 میلیون تن ظرفیت مازاد نوردی در کارخانه های فعال بخش دولتی و خصوصی با سه هدف به کارگیری ظرفیت های خالی نورد داخلی، اشتغالزایی و هدایت ارزش افزوده به سمت داخل و نیز پاسخگویی به افزایش تقاضای فولاد در سال جاری اشاره کرد.
همچنین با اعلام صریح به وزارتخانه ها و ارگانهای دولتی از خرید آهن آلات بیش از نیازسالانه به صورت یکجا و مدت دار جلوگیری شود؛ همچنین اجازه ورود به تولیدکنندگان خارجی در بورس کالا و ارتباط این بورس با بازارهای بین المللی نیز پیگیری شود.
همچنین در پیشنهادات کارشناسان این معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری آمده است که شرایط واردات برای بخش خصوصی به منظور تامین مصالح مورد نیاز خود تسهیل شود و از سوی نظارت و کنترل بر کارگزاران و بورس صورت گیرد تا از انجام برخی معاملات صوری توسط خود کارگزاران جلوگیری شود.
به گزارش مهر، از آنجا که صنعت فولاد، اکتشاف و استخراج سنگ آهن و معادن وابسته کاری دشوار، کم بازده ، دیربازده و پرریسک است، از این رو لازم است دولت در این زمینه وارد شده و تلاش خود را در خصوص توسعه بخش فولاد خام و ارائه تسهیلات لازم در این بخش به کار گیرد.
به علاوه بخش خصوصی دارای ظرفیت بالقوه ای بوده که به دلیل عدم تامین مواد اولیه مورد استفاده قرار نگرفته است.
نظر شما